عقوبات للتاجر المتهم بالتلاعب بالأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على أنه تم تحرير حوالي ما يقرب إلى 30 ألف قضية تموينية بسبب التلاعب في أسعار المنتجات والغش في البيع، وأكد رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية الأستاذ عبد المنعم خليل أن القانون رقم 15 لعام 2019 الخاص بتعديل بعض الأحكام لقانون رقم 95 لعام 1945 ينص على الحماية المناسبة للمستهلك ومنع نهائي للممارسات الاحتكارية.

كما أن هذا القانون أيضاً يضم جميع عقوبات جرائم الأشخاص الذين يتبعون أمور السرقة في المنتجات التموينية والمواد البترولية مثل البنزين والعقاب هو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات ودفع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنية.